تُعدّ العمادات إحدى اللبنات الأساسية في الهيكل الإداري للدولة، فهي تمثل المستوى المحلي الأقرب إلى المواطن، وتشكّل حلقة وصل مباشرة بين الأفراد والإدارة المركزية. وتضطلع العمادات بدور محوري في تطبيق السياسات الوطنية على أرض الواقع، من خلال الإشراف على الشؤون اليومية للمواطنين وضمان تنفيذ القوانين والقرارات في نطاقها الترابي. العمادة هي عبارة عن مساحة ترابية جغرافية محددة، لها حدود واضحة مع العمادات المجاورة، وهي جزء من المجلس المحلي الذي يُعتبر الإطار الذي تُرسم داخله خطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي للمناطق. وتُعدّ العمادة أول وأصغر وحدة للخدمات العمومية ومصدرًا للتنمية البشرية والعمرانية والاقتصادية في محيطها. كما تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القاعدة بالمركزية، إذ تمثل الإطار الترابي الذي تنطلق منه السياسات التنموية نحو المستويات الجهوية والوطنية. تضم العمادة عادةً عدة قرى أو مناطق ريفية، وتكون تحت إشراف العمدة الذي يُعيّن رسميًا لمتابعة شؤون الأهالي والتنسيق مع السلطات الجهوية. ويعمل العمدة على المحافظة على الأمن المحلي، وتسهيل الخدمات الإدارية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. إلى جانب الدور الإداري، تُعتبر العمادات فضاءً للتواصل بين الدولة والمواطن، فهي تنقل مطالب السكان ومشاغلهم إلى الجهات المعنية، وتُسهم في ترسيخ مفهوم اللامركزية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي. كما تشكل محورًا مهمًا في برامج التنمية الريفية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية كالماء، والنقل، والتعليم، والصحة.