يُعتبر التطوّع الاجتماعي ركيزة للتضامن الوطني، إذ يهدف إلى دعم العائلات المحتاجة، ومساعدة الأرامل، ورعاية الأطفال. ويظهر أثره الإنساني بسرعة من خلال تحسين ظروف العيش المباشرة. عند تطبيق التخطيط الاستراتيجي، يصبح العمل الاجتماعي أكثر عدلاً وفاعلية، لأن تحديد الفئات ذات الأولوية، وجمع البيانات الاجتماعية، يساعد في توجيه الموارد بدقة. كما أن تحديد أهداف سنوية وتوزيع فرق ميدانية يرفع من جودة الخدمات المقدّمة. أما التقييم والمتابعة فيسمحان بتقليل الأخطاء، وتثمين النجاحات، وتحسين طريقة توزيع المساعدات. وتوثيق العمليات يكسب الجمعيات مصداقية أكبر ويُسهل جلب التمويلات والشراكات، مما يضمن ديمومة مشاريع الدعم الاجتماعي.