المجالس الجهوية تُعدّ المجالس الجهوية من الركائز الأساسية في الهيكل الإداري للدولة، إذ تمثل المستوى الوسيط بين الإدارة المركزية والمجالس المحلية، وتشكل همزة وصل مهمة بين الدولة والمواطن. وتضطلع هذه المجالس بدور حيوي في تجسيد مبدأ اللامركزية من خلال إشراك المواطنين ومكونات المجتمع المدني في تسيير شؤونهم الجهوية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين مختلف المناطق. تضم المجالس الجهوية في نطاقها عدداً من المجالس المحلية، وتعمل على تنسيق الجهود الإدارية والتنموية داخل الإطار الترابي المحدد لها. وهي الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون الأهالي، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والوطنية، والإشراف على تنفيذ السياسات العامة والمشاريع التنموية على المستوى الجهوي. كما تضطلع بدور فاعل في تسهيل الخدمات الإدارية، والمحافظة على الأمن المحلي، ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين ظروف العيش وجودة الحياة. وتُعتبر المجالس المحلية التابعة للمجالس الجهوية فضاءً للتفاعل المباشر بين الدولة والمواطن، إذ تُنقل عبرها مطالب السكان ومشاغلهم إلى الهياكل الرسمية في إطار تشاركي يعزّز الثقة المتبادلة ويكرّس مبادئ الحكم الرشيد. كما تمثل هذه المجالس أداة فعالة في التخطيط الاستراتيجي الجهوي من خلال تحديد أولويات التنمية، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، والنقل، والمياه، والتعليم، والصحة، وقطاعات التنمية المستدامة. إنّ تعزيز دور المجالس الجهوية وتطوير آليات عملها يُعدّ خطوة محورية نحو ترسيخ حوكمة جهوية فعّالة تضمن عدالة توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات. فكلما كانت المجالس الجهوية قوية ومنظمة وفاعلة، انعكس ذلك إيجابًا على استقرار المجتمع وازدهار الدولة.